دولت به مشکلات برون ساختاری پیمانکاران پاسخ دهد

در حال حاضر اکثر تشکل های ساختمانی در وضعیت بلاتکلیف برای چگونگی ادامه حیات خود قرار دارند. تشکل پیمارنکاران از جمله آنهاست که علیرغم دارا بودن نزدیک به 30 هزار شرکت کوچک و بزرگ پیمانکاری دچار این خلا شده است.
  

البته اگرچه در این میان ایراداتی به خود پیمانکاران در خصوص مشکلاتی که در حال حاضر با آنها مواجهند، وارد است؛ اما برخی از کارشناسان بخش مسکن معتقدند که نباید مسائل را یکسویه نگریست و هرچند دولت در برخی از این مسائلی که پیمانکاران با آنها دست و پنجه نرم می کنند، کوتاهی کرده است؛ اما نمی توان همه نواقص موجود را به دولت نسبت داد.

در این راستا گروهی از پیمانکاران نیز با اعتقاد به اینکه همه مشکلات را از چشم دولت نمی بینند و تمام معضلات درون ساختاری را به دولت ارجاع نمی دهند، اما بر این باورند که بسیاری از مشکلات برون ساختاری به دولت وابسته است که باید به آنها پاسخ داده شود.

پیمانکاران به این مسئله اشاره می کنند که اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران، به میزان درآمد دولت از محل فروش نفت و درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی وابسته است. به طوری که اگر جیب دولت پر باشد، بخش پیمانکاری نیز فعال است و در غیر این صورت این بخش نیز فلج می شود و این تفاوت بارز بخش پیمانکاری با سایر حوزه های فعال در عرصه ساخت و ساز است.

بر این اساس، علیرغم اینکه در سال های گذشته سطح درآمد دولت و بودجه اختصاص یافته به پروژه های عمرانی در حد مناسبی بوده، اما طی حدودا 9 سال اخیر که دولت با مشکلات مالی بسیاری مواجه بوده است، بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاری کشور به لحاظ همین وابستگی مالی، بیشترین ضربه را خورده اند. چرا که سایر بخش ها به طور مستقیم با خود دولت در ارتباط نیستند و پیمانکاران به دلیل این وابستگی در حال حاضر افق روشنی پیش پای خود نمی بینند.

جامعه فنی و مهندسی درگیر مشکلات پیمانکارانند

توقف بودجه های عمرانی، تعیین تکلیف مطالبات و پروژه های نیمه تکمیل، بدهی های سنگینی به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش تجهیزات و ماشین آلات از جمله مسائل پیچیده ای است که هم اکنون برای پیمانکاران ایجاد شده و علاوه بر این، بخش عمده ای از جامعه فنی و مهندسی را نیز درگیر این قبیل مشکلات حوزه پیمانکاری کرده است. به گونه ای که فعالان حوزه پیمانکاری دچار این خلا هستند که برای ادامه حیات خود چه باید بکنند.

از سوی دیگر از دیدگاه جامعه پیمانکاران، تشکیل سازمان نظام پیمانکاری که در کمیسیون عمران مجلس هشتم مصوب، ولی در مجلس نهم به حاشیه رانده شد و دست اندرکاران ذیربط حتی تمایلی به رسانه ای کردن این موضوع نداشتند، از دیگر مطالبات پیمانکاران بوده و هست که هنوز هم به جایی نرسیده است.در حالی که این پتانسیل در بخش پیمانکاری وجود دارد که اساسا یک سازمان خاصی را برای خود تعریف کنند و در حوزه اجرایی تعریف واحدی داشته باشند و در این ساختار صاحب مرجعیت قانونی شوند.

در عین حال مسئله بعدی مربوط به عدم اجرای قانون نظام فنی و اجرایی حاکم بر نحوه اجرای پروژه های عمرانی است که در سال 85 مصوب شد اما به دلایل متعددی اجرایی نشد. قرار بود که این قانون در سال 92 اصلاح شود که با گذشت یک سال دولت هنوز اصلاحیه ای برای آن ابلاغ نکرده تا مشخص شود که قاعده کار پیمانکاری در چه چارچوبی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش درخواست جامعه پیمانکاران از وزارت راه و شهرسازی این است که در آینده ای نزدیک برنامه ای تدوین کنند که در آن بسیاری از موضوعات از جمله یکپارچگی نظام فنی و اجرایی، بهینه سازی قانون نظام مهندسی، وضعیت مبهم پیمانکاران، روش های تنظیم بودجه و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه باید اصلاحاتی درخصوص این موضوع که بخش های فعال در حوزه ساخت و ساز از شرایط یکسانی برخوردار باشند، باید صورت گیرد.